جريده الهدف ترصد المواد المقترح تعديلها في الدستور

في ظل الازمه التي كانت تعيشها البلاد من عدم استقرار امني لغبد من وجود دستور وتم وضع الدستور بشكل سريع حتي يتم عمل انتخابات رئاسيه

ولاكن بعد الاستقرار الحالي في البلد والامن الذي يعيشه المواطن المصري لابد من تعديل بعض المواد كي تتماشي مع الوضع الحالي ومن اجل استقرار اكبر واستكمال سلسله الانجازات  لما بدأه سياده الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن خلال جريده الهدف نيوز نرصد لكم بعض المواد المراد تعديلها ،وهذه المواد الموجوده، هي ما بعد التعديل وتنص المواد كالآتي.

1/ المادة "102" ويستهدف التعديل ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع.

2/ المادة "140" ويستهدف التعديل زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالى.

3/ المادة "160" ويستهدف التعديل استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه.

4/ المادة "185" ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية.

5/ المادة "190" ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.

6/ المادة "189" ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.

7/ المادة "189" ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.

8/ المادة "200" ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.

9/ المادة "204" ويستهدف التعديل منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت.

10/ المادة "234" ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد.

11/ المادتان "234،244" يستهدف الطلب بهذا التعديل اضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة

وتكون هذه المواد السابقه بمثابه طوق النجاه للشعب المصري.