منظمة الحق : تُطالب وزارة الداخلية الإلتزام بالقانون
.
—————
طالب " نبيل أبوالياسين " رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان في تصريح صحفي صادر عنهُ اليوم للصحف والمواقع الإخبارية ، بموجب الإعتداء على المحامية «آية عبد الرحمن » أبو كبير ،محافظة الشرقية ، بإحترام القانون ، والإلتزام بعدم إقتحام ، المنازل ، وتفتيشها إلا بأذن من النيابة .
وأضاف " ألو الياسين " حيثُ قال أن الإعداء الوحشي من ضابط الشرطة على المحامية مرفوض ويعُد إساءة بالغة لجموع رجال الشرطة البواسل ، وأن التجاوزات «الفردية » من بعض رجال الشرطة المستمر يوثير القلق ، ويعُد إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان .
وأشار " أبوالياسين " في تصريحة إلى أنه قد راعى المشرع المصرى حرمة المسكن على أساس أنها المكان الذى يطمئن فيه الشخص ، وقد قررت محكمة النقض المصرية مراراً وتكراراً أن المنزل فى معنى قانون الإجراءات الجنائية أخذاً من مجموع ، دخول وتفتيش المساكن بدون إذن قضائى .
وأن للمساكن حرمة ، وعدم جواز دخولها ، أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً للقانون ، ودخول مأمور الضبط منزل لم يؤذن من النيابة بتفتيشه لضبط متهم، لا يعُتد به ولا يعُد تفتيشاً .
وأكد " أبوالياسين " على أن إحترام القانون ، والإلتزام به بات آمر مهم على الجميع وخاصةً وزارة الداخلية ، لأن عدم الإلتزام بالقانون ، وإحترامه يُعيق تقدم الدولة في جميع المجالات ، ويساهم بشكل كبير في إستشراء الفساد وتوغلهُ في مؤسسات الدولة ، وزيادة الجريمة ، ويفتح منابع التطرف التي تؤدي للإرهاب .
—————
وأضاف " ألو الياسين " حيثُ قال أن الإعداء الوحشي من ضابط الشرطة على المحامية مرفوض ويعُد إساءة بالغة لجموع رجال الشرطة البواسل ، وأن التجاوزات «الفردية » من بعض رجال الشرطة المستمر يوثير القلق ، ويعُد إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان .
وأشار " أبوالياسين " في تصريحة إلى أنه قد راعى المشرع المصرى حرمة المسكن على أساس أنها المكان الذى يطمئن فيه الشخص ، وقد قررت محكمة النقض المصرية مراراً وتكراراً أن المنزل فى معنى قانون الإجراءات الجنائية أخذاً من مجموع ، دخول وتفتيش المساكن بدون إذن قضائى .
وأن للمساكن حرمة ، وعدم جواز دخولها ، أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً للقانون ، ودخول مأمور الضبط منزل لم يؤذن من النيابة بتفتيشه لضبط متهم، لا يعُتد به ولا يعُد تفتيشاً .
وأكد " أبوالياسين " على أن إحترام القانون ، والإلتزام به بات آمر مهم على الجميع وخاصةً وزارة الداخلية ، لأن عدم الإلتزام بالقانون ، وإحترامه يُعيق تقدم الدولة في جميع المجالات ، ويساهم بشكل كبير في إستشراء الفساد وتوغلهُ في مؤسسات الدولة ، وزيادة الجريمة ، ويفتح منابع التطرف التي تؤدي للإرهاب .
